في
الخميس 21 أغسطس 2014

جديد الأخبار


الأخبار
الأخبار الاقتصادية
مطوّرون عقاريون: وزارة "الإسكان" السعودية بلا استراتيجية ومخيّبة للآمال


مطوّرون عقاريون: وزارة "الإسكان" السعودية بلا استراتيجية ومخيّبة للآمال
مطوّرون عقاريون: وزارة
09-09-2011 11:44
العربية.نت الرياض-(شبكة مجالس حرب)

أكد خبراء ومطورون عقاريون سعوديون أن على وزارة الإسكان الإفصاح عن استراتيجية واضحة، معتبرين أن ما نفذته حتى الآن "ضئيل وغير مقنع". مشيرين إلى أن الجهات الحكومية "ليست الأنسب لتنفيذ برامج الإسكان".

وتطرق المطورون إلى وجود أراض مهجورة وسط العديد من المدن السعودية لم تستغل، وأن معظم تلك الأراضي خلال الـ30 سنة الماضية تحولت إلى "أداة احتكار"، مشيرين إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأراضي تعود لعدم توافر الأرض وأخطاء في توزيع المنح وتعدد الجهات التي تمنح الأراضي لمنسوبيها.

وعن الحلول طالب الخبراء بفرض زمن معين للبيع يحدّ من ارتفاع الأسعار وتوفير الخدمات والبنى التحتية للأراضي الممنوحة، ومراعاة تباين احتياجات المستفيد والأخذ بالتجارب الدولية الناجحة، وكذلك تفعيل دور الدولة في تنظيم السوق وخلق الاستقرار فيه، بالإضافة لتحقيق شراكة فاعلة بين الصناديق الحكومية والمطورين واستخدام تقنيات جديدة في البناء وتوفير الدعم الحكومي وإيجاد هيئة عليا للمطورين العقاريين.

جاء ذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الزميل داود الشريان وبثتها قناة "العربية" مساء اليوم الجمعة، واستضاف فيها الدكتور رائد الدخيل المدير التنفيذي لشركة موطن العقارية، وماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية، والكاتب الاقتصادي فضل البوعينين.

أراض مهجورة

image
مقدم برنامج واجه الصحافة - داود الشريان


ومن جهته اعتبر الحقيل أنه لايزال لدى المواطن نوع من عدم الثقة بالحصول على سكن، مطالباً وزارة الإسكان بـ"الإفصاح عن استراتيجية واضحة"، ومنتقداً في ذات الوقت الطرق السابقة لتوزيع أراض المنح وأنها "تسببت في ربكة كبيرة".

وأضاف أن توزيع الأراضي عبر جهات حكومية مختلفة على موظفيها ساهم في المشكلة، مشيراً إلى أن "معظم مدن المملكة تتوسطها مساحات مهجورة"، ومستشهداً بأن الرياض وحدها يوجد في وسطها من 16 إلى 18 مليون متر مربع أراض مهجورة.

وحذر الحقيل من توزيع أراض بلا توفير خدمات، معتبراً أن ذلك سيوسع المشكلة، كما أكد أن "ثقافة "التوسع الأفقي في البناء ستزيد من أزمة السكن"، ومشيراً إلى أن المشكلة ليست في توافر الأرض بل في غياب "غياب استراتيجية واقعية".

كما طالب "الإسكان" بمراعاة اختلاف الاحتياجات للمستفيد، مؤكداً أن الدولة "لم تقدم حتى الآن الدعم المأمول للمطور العقاري، وأن نظام البيع على (الخريطة) جاء في صالح المواطن"، وأضاف أن دعم الدولة للمطور العقاري سيخفض الأسعار، وأنه ضرورة لاحتواء المشكلة في ظل أن 85% من السعوديين رواتبهم أقل من 10 آلاف ريال، وهو ما لا يمكنهم من الحصول على مسكن.

بداية غير مقنعةومن جهة ثانية قال الدخيل: "الإرادة والإدارة وراء نجاح الدول المتقدمة في معالجة أزمة الإسكان"، مؤكداً أن بداية "وزارة الإسكان" تعتبر "غير مقنعة وما نفذته ضئيل".

وأضاف: "الجهات الحكومية ليست الأنسب لتنفيذ برامج الإسكان، وإذا أصرت الوزارة على التنفيذ بنفسها فستطول المدة كثيراً، كما أنها تحتاج لأفكار إبداعية لتوفير المجمعات السكنية".

وقدّر الدخيل أن "الأرض تشكل 45% من تكلفة السكن"، وأنها خلال الـ30 سنة الماضية تحولت الأراضي إلى أداة احتكار.

وأشار إلى أن "من الأخطاء منح المواطن أرضاً دون بنية تحتية وخدمات، كما أن اشتراط الصندوق العقاري وجود الأرض رفع الأسعار".

وطالب الدولة بسرعة التدخل وأن دورها الأهم هو "تنظيم السوق والتحفير وخلق الاستقرار فيه"، محذراً في ذات الوقت من البيروقراطية التي اعتبرها عائقاً رئيسياً في سبيل "تحفيز ملاك الأراضي ودفعهم لتطويرها، حيث لا يحصلون على التسهيلات اللازمة".

وأشار الدخيل إلى أن "تنافس المطورين العقاريين مع الأفراد أساء للجودة"، وفيما نفى إمكانية الحصول على فرصة لتملك سكن لمن راتبه 5000 ريال، طالب بسرعة إيجاد شراكة بين الصناديق الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبين المطورين للحد من ارتفاع الأسعار من جهة، وبين "البلديات" والمطورين العقاريين من جهة ثانية، وضرورة "استخدام تقنيات جديدة في البناء ستسهم في خفض الأسعار".

مسؤولية خفض الأسعار

image
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
جانب من اللقاء

ومن جهته اعتبر البوعينين أن وزارة الإسكان تحتاج استراتيجية واضحة، خصوصاً أن "بدايتها تفتقد لذلك"، مشيراً إلى أهمية أن تأخذ بالخبرات الدولية والناجحة، مستشهداً بأن الوحدات السكنية التي بُنيت أخيراً لم تأخذ بذلك.

وطالب بالتريث وعدم التعجل بالحكم على جهود "الإسكان"، واعتبره "مجحفاً" في ظل أن "المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توافر الأرض".

وفيما انتقد أسلوب توزيع المنح السابق واعتبره ضاعف من أزمة السكن، طالب بـ"فرض زمن معين للبيع يحد من ارتفاع الأسعار"، والاهتمام بالقرى الحدودية.

وحمّل البوعينين مسؤولية خفض الأسعار مناصفة "بين البنوك والمطورين العقاريين"، كما طالب الصناديق الحكومية، مثل "التقاعد"، بالقيام بدورها وواجبها في المساهمة بخفض الأسعار في ظل إمكانياتها واستثماراتها.

وختم بمطالبة الدولة "باستعادة أراض منحت لجهات لم تستفد منها"، وضرورة التعجيل بـ"إيجاد هيئة للمطورين العقاريين".

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1535


خدمات المحتوى



تقييم
3.15/10 (14 صوت)


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.